سيد محمد حسن بني هاشمي خميني
703
توضيح المسائل مراجع ( فارسي )
ج : برداشتن هزينه هاى گرفتن املاك از دست غاصب از درآمدهاى ملك مورد وصيّت ، به همان مقدار اشكال ندارد و براى صحت وصيّت به ملك ، قابليت آن براى استفاده در مورد وصيّت كافى است هر چند بعد از گرفتن آن از دست غاصب باشد و اين كار هم نيازمند صرف مال باشد . س 1878 : شخصى همه اموال منقول و غير منقول خود را براى پسرش وصيّت كرده و با اين كار شش دختر خود را از ارث محروم نموده است ، آيا اين وصيّت نافذ است ؟ و در صورتى كه نافذ نباشد ، چگونه آن اموال بين شش دختر و يك پسر تقسيم مىشود ؟ ج : صحت وصيّت مزبور فى الجمله مانعى ندارد ، ولى فقط به مقدار ثلث مجموع تركه نافذ است و در مقدار زائد بر آن ، متوقف بر اجازه جميع ورثه است ، در نتيجه اگر دخترها از اجازهء آن خوددارى كردند ، هر يك از آنان سهم الارث خود را از 23 تركه مىبرند ، بنا بر اين دارايى پدر به بيست و چهار قسمت تقسيم مىشود و سهم پسر از آن به عنوان ثلث موصى به 824 و سهم او از 23 باقيمانده 424 مىشود و سهم هر يك از دخترها هم 224 است و به عبارت ديگر نصف مجموع تركه متعلَّق به پسر است و نصف ديگر بين آن شش دختر تقسيم مىشود .